أصبح لدى المستهلك زيادة في الوعي تجاه أهمية نظام الحلال الطيب في الانتاج بسبب تطور تقنيات الإنتاج، مما أدى إلى زيادة الطلب على المنتجات الحلال الطيبة. وهذا اما جعل الطلب على المنتجات الحلال يتزايد في كل أنحاء العالم. عندما يفهم المستهلكين الواعين بأنه لا يمكن ضمان محتويات المنتج بمجرد قراءة مكونات العبوة، فإنهم يبدؤون بالعمل على تفحص ملاءمة نظام منح شهادات الحلال حسب معتقداتهم وصحتهم.
سابقاً كانت الحاجة للمنتجات الحاصلة على شهادة الحلال فقط في الدول غير الاسلامية ولكن بسبب تزايد التجارة العالمية واستخدام المواد الخام التي تستورد من الدول غير الاسلامية لاستخدامها في الدول الاسلامية، مما جعل شهادة الحلال تتبع الطلب.
عندما نواجه شهادة حلال لأحد المواد أثناء التفتيش فإنه يتم إرسالها إلى الشركة التي أصدرت شهادة الحلال للتأكد من صحتها. بالتأكيد فإن الغرض الرئيس من عملية منح شهادة الحلال هو خدمة الأمة ويجب ألا يكون الهدف هو الربح التجاري. ولذلك فإنه من الضروري جداً إعطاء المعلومات للمستهلك.
عندما تقوم المؤسسات المانحة لشهادات الحلال الموثوقة الموجودة في دول غير اسلامية بمنح شهادة الحلال في الدول غير الاسلامية، فإن مانحي شهادات الحلال لا يستطيعون اعلان شهادة الحلال بسبب ظاهرة الخوف من الاسلام. الشركات تقول أنها تخاف من ردة فعل المستهلك. لهذا فإن هذه الشركات تحاول أن تستفيد من هذا الوضع لتغيير المؤسسة الموثوقة التي منحتهم شهادة الحلال بمؤسسة غير موثوقة من اجل ان يحصلوا منها على شهادة الحلال. لهذا السبب ينبغي على المؤسسات المانحة لشهادات الحلال أن تعلن عن المؤسسات الحاصلة على شهادة الحلال لمنع هذا الامر.
تقوم جيمدس بمنح شهادات الحلال في الشركات التي يتم مراقبتها أثناء التفتيش من أجل أن تضمن للمسلم أنه يستهلك المنتجات الحلال. يجب على المسلمين أن يضمنوا ديمومة شروط الحلال الطيب في السفر وفي الأغذية والأشربة والإقامة والعطلالت وحيثما ذهب. لذا فإن مقاييس الحلال موحدة تعتبر هامة جداً بدءاً من الأغذية مروراً بمستحضرات التجميل وحتى الأدوية، حيث شهادات الحلال لا تقتصر على الأغذية فحسب بل تشمل الخدمات والنقل ومجالات أخرى مثل مستحضرات التجميل. لذا فإن الحاجة إلى شهادة الحلال هي مسألة نظام حياة، من هذا المنظور منح الشهادات والمقايسس ترتبط بشكل طبيعي بالوجود الانساني
